المحكمة الإدارية: قرارات الجلسة العامة غير قابلة للطعن ولو بالتعّقيب

أفادت المحكمة الإدارية في بلاغ لها، بأن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة استوفت بتاريخ اليوم الجمعة 30 أوت التّصريح بمنطوق ومٱلات كافّة الأحكام الستّة (6) المتعلّقة بنزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 في طورها الثّاني من التّقاضي.

وقد قضت فيها وِفق المٱلات التّالية، بقبول الطعن في ثلاثة قضايا (3) شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد وقَبُول مطلب الطّاعن في الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة ليوم 6 أكتوبر 2024.

كما قضت المحكمة برفض الطّعن شكل في قضيّتين اثنتين (2)، وبِقَبُول الطّعن شكلاً ورفضه أصلاً في قضية واحدة (1).

وأكدت أنّ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة هي باتّة وغير قابلة لأيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي.

وكانت المحكمة الادارية قررت أمس الخميس، التمديد في أجل المفاوضة والتصريح بالقرار لجلسة لليوم الجمعة لاجراء عمل تحضيري تمثل في طلب وثائق من هيئة الانتخابات، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم المحكمة فيصل بوقرة.

وبذلك يرتفع عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 اكتوبر 2024 الى 6 مترشحين، وهم زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيد والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي.